به نقل از «جماران»

مقایسه حقوق کارگران با هزینه زندگی + آمار و جدول

تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۶۴۵۴۰

به گزارش جماران؛ معاش کارگران یکی از مهم ترین مسائل این روزهای کشور است با این حال مزد یک کارگر در حالی ۲.۸ میلیون تومان است که بر اساس آمار، نرخ اقلام خوراکی و خدمات طی یک ماه با رشد مواجه بوده اند.

وضعیت معاش کارگران یکی از دغدغه‌های مهم کشور است زیرا جامعه کارگری یک جمعیت ۱۴ میلیونی را تشکیل می‌دهد که با لحاظ خانوارشان به بیش از ۴۰ میلیون نفر می‌رسند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر قرار باشد وضعیت معیشتی این قشر را با نرخ تورم بسنجیم، باید به آخرین نرخ تورم اشاره کنیم. تورم اردیبهشت ماه ۲۹.۸ درصد اعلام شده که دامنه تغییرات نرخ تورم برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۲۸ درصد برای دهک اول (کم درآمدترین) تا ۳۱.۹ درصد برای دهک دهم (پردرآمدترین) ثبت شده است.

یعنی قشر ضعیف و متوسط جامعه در اردیبهشت ماه برای خرید و تأمین مایحتاج خود با تورم بالای ۲۸ درصد مواجه بوده اند.

سبد معیشت به ۵.۵ میلیون تومان نزدیک شده است

این وضعیت تورم در کشور در حالی است که کارگران اگر تمامی آیتم‌های مزدی را دریافت کنند ماهانه حول و حوش ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان (کمی بیشتر یا کمتر) دریافتی دارند که به اذعان وزیر تعاون این مبلغ فقط ۵۰ درصد از هزینه‌های زندگی یک فرد را پوشش می‌دهد. البته می‌دانیم که بسیاری از کارگران تنها پایه مزدی را دریافت می‌کنند و در پایان ماه مبلغی در حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافتی دارند.

در اینجا هم باید تاکید شود که حتی بسیاری از کارگران همین مبلغ یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را هم دریافت نمی‌کنند و به صورت روزمزد درآمد دارند یا اینکه در شرکت‌هایی مشغول به کار هستند که کارفرما با دور زدن قانون کار، مبالغی در حد یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و گاهی حتی کمتر به کارکنان پرداخت می‌کند.

از سویی دیگر اگر دریافتی کارگران را با حداقل هزینه‌ها که همان سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی است مقایسه کنیم، متوجه سطح پایین درآمد این قشر و تفاوت فاحش هزینه و درآمدها می‌شویم.

البته آنطور که فرامرز توفیقی فعال کارگری می‌گوید: در شرایط امروز اگر سبد معیشتی پس از کرونا را محاسبه کنیم مبلغ ۴ میلیون و۹۴۰ هزار تومان بزرگ‌تر و درشت‌تر شده و به سمت ۵.۵ میلیون تومان سوق پیدا کرده است. البته عدد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان مورد توافق سه جانبه جامعه کارگری، کارفرما و دولت واقع شده است.

بنابراین یک‌سوم جمعیت کشور، در ماه مبلغی را به عنوان دستمزد دریافت می‌کنند که به گفته تاجیک دیگر فعال کارگری فقط خرج خورد و خوراکشان آن هم به صورت حداقلی می‌شود.

آمار چه می‌گویند؟

با استناد به آمار مرکز آمار ایران در مورد نرخ اقلام خوراکی و خدمات در اردیبهشت ماه، اگر فقط قوت غالب مردم یعنی نان و لبنیات را در نظر بگیریم به ترتیب نسبت به فرودین ماه ۶ درصد و ۰.۷ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۷.۴ و ۲۷.۵ درصد با افزایش قیمت مواجه بوده اند. همچنین نرخ میوه نیز در یک ماه ۵.۶ درصد تورم داشته است که نرخ این محصول نسبت به ماه مشابه سال گذشته با ۱۷.۲ درصد افزایش رو به رو بوده است.

از سویی دیگر باید به یکی از مهم‌ترین هزینه‌های افراد یعنی نرخ اجاره مسکن اشاره کرد؛ نرخ مسکن در بخش اجاره در یک ماه ۲.۵ درصد رشد داشته است و البته نسبت به اردیبهشت ماه سال قبل با ۲۳.۶ درصد رشد مواجه بوده است. اهمیت این موضوع در آنجایی نمود می‌کند که بدانیم وزارت کار هنوز تصمیمی برای برگزاری جلسه شورای عالی کار برای بررسی حق مسکن کارگران نگرفته است و این آیتم در جدول مزدی همان ۱۰۰ هزار تومان پارسال است در حالی که طبق همین آمار می‌بینیم که نرخ اجاره در یک ماه آن هم در بازه ای از سال که زمان نقل و انتقالات نیست، با رشد مواجه بوده است.

همچنین حمل و نقل نیز که جزو هزینه‌های روزانه افراد است فقط در یک ماه ۸.۶ درصد و در قیاس با اردیبهشت پارسال با ۴۸.۴ درصد افزایش مواجه بوده است. این در حالی است که به دلیل شیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی مردمی که دارای خودروی شخصی هستند با استفاده از خودروی خود رفت و آمد می‌کنند اما قشر کم درآمد جامعه حتی در این شرایط برای عبور و مرور باید از حمل و نقل عمومی استفاده کنند اما می‌بینیم که در یک ماه چقدر نرخ این خدمت افزایش داشته است.

در بخش بهداشت و درمان نیز شاهد رشد تورم بوده ایم به گونه‌ای که نرخ تورم این بخش در اردیبهشت نسبت به فروردین ۲.۹ درصد و نسبت به اردیبهشت پارسال ۲۱.۹ درصد بوده است. (در جدول زیر برآورد کاملی از تغییرات نرخ اقلام خوراکی و خدمات در اردیبهشت ارائه شده است.)

منبع: جماران

کلیدواژه: سهام عدالت بودجه 99 ویروس کرونا حقوق کارگران نرخ تورم سبد معیشت دستمزد کارگران سهام عدالت بودجه 99 ویروس کرونا امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی اردیبهشت ماه مواجه بوده هزار تومان یک ماه نرخ تورم ۴ میلیون ۶ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۶۴۵۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید؟

معاون روابط کار گفت:جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه۸اردیبهشت ماه۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و سپس در مجلس تصویب شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ‌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

 به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال 1402 به 40.5 درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن 45، 46 ،41 درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک ها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و 330 هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که 87درصد از آنها کمتر از 10 نفر کارکن دارند و 13درصد از آنها دارای بیشتر از 10کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از 10درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از 20درصد است، دولت باید بین این بخش ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از 940 واحد با 111 هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به607 واحد با 80 هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال 1403, حدود 20نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا 2درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال 1400 که شورای عالی کار حقوق کارگران را 57درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی 2سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده 9، ماده 27و ماده 10قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه8اردیبهشت ماه1403) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

15میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور 360میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل 15میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از 10کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و 800حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که 680 فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال 1401به میزان 5.5 درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال 1400از 200هزار ریال به 400هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و 200هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به 90درصد حقوق کارکنان برسد.

انتهای پیام/