Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «جام نیوز»
2024-04-29@14:08:45 GMT

پیش‌لرزه بیکاری کارگران در سال ۹۸+جدول

تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۷۷۷۲۰

پیش‌لرزه بیکاری کارگران در سال ۹۸+جدول

 به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، در بامداد 28ام اسفند، شورای عالی کار به نتیجه نهایی در مورد نحوه افزایش دستمزد کارگران در سال آتی رسید. نتیجه­ای که نشان می­داد حداقل حقوق کارگران نسبت به سال 97، بیش از 40 درصد رشد داشته است. رئیس جمهور بارها اعلام کرد که حداکثر توان دولت برای افزایش حقوق کارمندانش در سال 98، معادل 20 درصد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما چه شد که نمایندگان دولت در شورای عالی کار به این نتیجه رسیدند که توان کارفرمایان و بنگاه‌های اقتصادی برای افزایش حقوق بیشتر از دولت است؟ در نگاه اول شاید این مسئله به نفع کارگران باشد و معیشت آنها را تاحدودی بهبود دهد، اما در پس این تصمیم، یک خطر بزرگتر کارگران را در سال آتی تهدید خواهد کرد: بیکاری.

 

چشم­انداز منفی بنگاه­ها

مطابق نظر اغلب اقتصاددانان، اقتصاد ایران در سال آتی در وضعیت رکود تورمی به سر خواهد برد. در چنین حالتی، برای بنگاه­های اقتصادی چشم­انداز مثبتی در سال 98 وجود ندارد. در واقع هنگامی که رشد اقتصادی کل کشور، به گوه تمامی مراجع داخلی و خارجی، منفی است، نباید انتظار داشت که درآمد بنگاه­ها بهبود یابد. بنابراین بنگاه اقتصادی از حیث درآمدزایی تحت فشار است و تبعا، به دنبال کاهش هزینه­ها است. یکی از هزینه­های مهم بنگاه­ها، هزینه نیروی انسانی است. با این تصمیم شورای عالی کار، هزینه نیروی انسانی، به خصوص نیروی انسانی کم­مهارت­تر برای بنگاه­ها شدت می­گیرد. در چنین وضعی، تصمیم تعدیل نیروی بنگاهی که در مرز ورشکستگی قرار دارد و با افت شدید درآمد روبرو شده، کاملا توجیه­پذیر است.

 

بیکاری یا افزایش دستمزد؟

شاید برخی معتقد باشند که شورای عالی کار تورم را ملاک این تصمیم قرار داده است و این موضوع را مطرح کنند که محصولات و خدمات تولیدی بنگاه­ها نیز با نرخ تورم رشد کرده و درآمد بنگاه­ها از این جناح افزایش داشته است. این مسئله از نظر قیمتی می­تواند صحیح باشد، اما باید در نظر گرفت که حجم فروش خدمات و کالاها نیز با افت روبرو شده و درآمد بنگاه­ها متنانسب با تورم رشد نخواهد کرد.

 

می­توان با یک مثال ساده، تبعات افزایش حقوق 40 درصدی را سنجید. مثلا اگر در واحدی در یک کارگاه، 3 کارگر حداقلی بگیر متاهل با یک فرزند در سال 97 مشغول به کار بودند، یک میلیون و 423 هزار تومان دستمزد داشتند. اما اکنون میزان افزایش حقوق هر کدام از این کارگران معادل 605 هزار تومان خواهد بود. در نتیجه بنگاه در مجموع باید یک میلیون و 815 هزار تومان هزینه بیشتری را در سال 98 برای این 3 نیروی خود بپردازد. این شبیه حالتی است که بنگاه یک نیروی جدید برای آن واحد استخدام کند. مطمئنا اگر بنگاه در وضعیت مطلوب درآمدی به سر نبرد، از چنین کاری دوری خواهد کرد. این یعنی احتمالا ، بنگاه سعی خواهد کرد واحد مربوطه با 2 کارگر اداره شود و عذر یک کارگر را بخواهد. باید پرسید اینکه 3 کارگر با یک افزایش حقوق معتدل­تر بر سرکار بودند، وضعیت مطلوب­تری برای کارگران بوده یا اینکه یک سوم از آنها با خطر اخراج روبرو شوند؟ نکته تامل­برانگیزتر اینکه حدود 30 درصد از کارگران کشور جز حداقلی بگیران محسوب می­شوند.

 

در نتیجه بازار کار با دو چالش اساسی در سال آتی مواجه خواهد بود؛ نخست تهدید بیکاری کارگران حداقلی­بگیر و دوم سخت­تر شدن بکارگیری نیروهای جدید در واحدهای اقتصادی.

 

اقتصادنیوز

110

 

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: سال ۹۸ کارگران بیکاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۷۷۷۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بنگاه‌های اقتصادی موظف به بکارگیری نیروهای بومی رزن هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر غفاری آثار در دیدار رؤسای ادارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تأمین اجتماعی، صندوق بیمه کشاورزان و عشایر شهرستان و همچنین نماینده کارخانه سیمان اکباتان ضمن تاکید و توجه ویژه به حقوق عامه کارگران افزود: کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، شرکت‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی شهرستان موظف به بکارگیری نیروهای بومی شهرستان هستند در غیر این صورت ما ورود می‌کنیم و بر اساس قانون عمل خواهیم کرد

غفاری آثار همچنین پیرامون مشکل دوربرگردان شهرک صنعتی رزن نیز اضافه کرد: ایجاد دوربرگردان در نزدیکی شهرک صنعتی رزن را با جدیت پیگیری کردیم اما نظر کمیته فنی پلیس راهور استان برای ما فصل الخطاب است.

وی ضمن اعلام حمایت از واحدهای تولیدی شهرستان گفت: در سال گذشته بیش از یکصد میلیاردتومان به واحدها تسهیلات پرداخت شده و در حال پرداخته اما همچنان نیاز واحدها بیشتر از این مبالغ هست و به دنبال جذب تسهیلات ویژه و خوبی برای بنگاه‌های اقتصادی شهرستان رزن هستیم.

وی درباره موضوع مشکلات جامعه کارگری کارخانه سیمان اکباتان نیز افزود: مشکلات کارگران کارخانه سیمان به دور از حواشی و از طریق راهکارهای قانونی باید رفع شود.

کد خبر 6090548

دیگر خبرها

  • استان مرکزی دارای بیکاری پنهان است
  • نرخ بیکاری در قزوین به ۴.۷ درصد کاهش یافت
  • مازندران پایین‌ترین نرخ بیکاری در کشور را دارد
  • بنگاه‌های اقتصادی موظف به بکارگیری نیروهای بومی رزن هستند
  • تلاش و جدیت برای کاهش نرخ بیکاری
  • رشد ۳ درصدی کاهش نرخ بیکاری در گیلان
  • رشد ۳ درصدی نرخ بیکاری در گیلان
  • جدول اضافه حقوق‌ بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی و لشکری و کشوری
  • اختصاص شعبه ویژه حل اختلاف کارگران و کارفرمایان در گلستان
  • مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟