به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

حقوق خود را در سال ۹۷ چگونه محاسبه کنیم؟+جدول

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۱۳۶۴۲۱

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،همه کارکنان تحت پوشش قانون کار مشمول مصوبه هفته گذشته شورای عالی کار در خصوص افزایش دستمزد می شوند. بر اساس مصوبه شورای عالی کار دستمزد سال جاری برای دو گروه از کارگران یعنی «کارگران حداقلی بگیر» و «سایر سطوح مزدی» متفاوت است.

بر اساس این گزارش، حدود ۳۰ درصد از کارگران در گروه «حداقلی بگیران» و ۷۰ درصد نیز در گروه «سایر سطوح مزدی» قرار دارند که در ادامه نحوه محاسبه حقوق و مزایای هر دو گروه از کارگران مورد بررسی قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حقوق و مزایای «سایر سطوح مزدی» در سال ۹۷

حدود ۷۰ درصد از کارگران در گروه «سایر سطوح مزدی» قرار دارند؛ تمام کارگرانی که حقوق پایه آنها در سال ۹۶ «بیش از» ۹۲۹.۹۳۱ تومان است در این گروه قرار می‌گیرند که میزان افزایش دستمزد این کارگران متفاوت از «حداقلی بگیران» است.

بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حقوق پایه این گروه از کارگران در سال ۹۷ به صورت ترکیبی از «درصد» و «رقم ثابت» تعیین شد، به این صورت که دستمزد این کارگران ۱۰.۴ درصد نسب به پایه حقوق سال ۹۶ آنها افزایش یافت. علاوه بر این به حقوق پایه این کارگران روزانه ۲۸۲۰۸ ریال معادل ماهیانه ۸۴ هزار و ۶۲۴ تومان اضافه خواهد شد.

بنابراین مجموعِ افزایش ۱۰.۴ درصدی نسبت به پایه ۹۶ و رقم ثابت ۸۴۶۲۴ تومانی، «مزد مبنای» کارگران «سایر سطوح مزدی» در سال ۹۷ خواهد بود. نکته قابل توجه اینکه رقم ثابت برای تمام کارگران (به غیر از حداقلی بگیران) بدون در نظر گرفتن میزان حقوق پایه سال ۹۶ برابر است.

مزد خود را چگونه محاسبه کنیم؟

با توجه به اینکه پایه حقوق کارگران گروه «سایر سطوح مزدی» متغیر است، با فرض اینکه حقوق پایه کارگری در سال ۹۶ معادل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باشد، با احتساب افزایش ۱۰.۴ درصد، ۱۲۴ هزار و ۸۰۰ تومان به مزد مبنای این فرد در سال ۹۷ اضافه می‌شود.

بنابراین حقوق پایه فردی که در سال ۹۶ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باشد، در سال ۹۷ با افزایش ۱۰.۴ درصدی و افزودن ۸۴۶۲۴ تومان به عنوان رقم ثابت، به یک میلیون و ۴۰۹ هزار و ۴۲۴ تومان می‌رسد.

پایه سنوات به چه کارگرانی تعلق می گیرد؟

بر اساس بخشنامه اسفندماه ۹۱ وزارت کار، تمام کارکنان که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنها در همان کارگاه گذشته باشد، مشمول دریافت «پایه سنوات» هستند که این مبلغ باید بر روی مزد مبنای کارگران لحاظ شود تا به تناسب در اضافه کار، عیدی و حق سنوات نیروی کار مورد محاسبه قرار گیرد. بنابراین «پایه سنوات» نباید به عنوان یک ردیف جداگانه محاسبه شود.

بنابراین کارگرانی که در کارگاه جاری حداقل یکسال یا بیشتر سابقه کار دارند مشمول «پایه سنوات» خواهند شد. «پایه سنوات» در کارگاه‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل ندارند روزانه ۱۷۰۰ تومان (ماهیانه ۵۱ هزار تومان) است؛ اما در کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل این نرخ در گروه‌های شغلی بیست گانه مطابق با جدول زیر متغیر خواهد بود.

به این ترتیب با توجه به اینکه در طرح طبقه بندی مشاغل، بیست گروه شغلی تعریف شده، این پایه سنوات برای گروه شغلی دو تا یازدهم به ازای هر گروه روزانه ۲۰ تومان اضافه خواهد شد.

به این معنا که پایه سنوات ۱۷۰۰ تومانی روزانه برای کارگران گروه شغلی یک، برای کارگران گروه شغلی دوم روزانه ۱۷۲۰ تومان (ماهیانه ۵۱۶۰۰ تومان) محاسبه خواهد شد که در گروه شغلی یازدهم نیز این میزان به روزانه ۱۹۰۰ تومان (ماهیانه ۵۷ هزار تومان) می‌رسد.

همچنین پایه سنوات کارگران گروه‌های شغلی دوازدهم تا بیستم به ازای هر گروه روزانه ۴۰ تومان افزوده می شود. به این ترتیب پایه سنوات کارگران گروه شغلی دوازدهم روزانه ۱۹۴۰ تومان (۵۸۲۰۰ تومان ماهیانه) و پایه سنوات کارگران گروه شغلی بیستم روزانه ۲۲۶۰ تومان (ماهیانه ۶۷۸۰۰ تومان) محاسبه می شود.

با این توضیح، مجموع سه ردیف «افزایش ۱۰.۴ درصدی»، «رقم ثابت ۸۴ هزار و ۶۲۴» و «پایه سنوات(به شرط داشتن حداقل یک سال سابقه کار)» مزد مبنای کارگرانِ دارای سایر سطوح مزدی را تشکیل می‌دهد.

بنابراین، دستمزد ثابت ماهیانه این فرد با احتساب حق مسکن (۴۰ هزار تومان) و حق بن کارگری(۱۱۰ هزار تومان) یک میلیون و ۵۵۹ هزار و ۴۲۴ تومان می‌شود که بدون احتساب اضافه کار و سایر ردیف‌های متغیر مندرج در فیش حقوقی است.

کارگران متاهل دارای فرزند زیر ۱۸ سال نیز به ازای هر فرزند مشمول دریافت ۱۱۱ هزار و ۱۲۶ تومان حق عائله مندی می‌شوند.

جدول حقوق و مزایای کارگران دارای سایر سطوح مزدی (با فرض حقوق پایه ۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان در سال ۹۶)

حقوق و مزایای کارگران «حداقلی بگیر»

آنچه که تاکنون مطرح شد، نحوه محاسبه حقوق و مزایای کارگران دارای سایر سطوح مزدی(پایه حقوق بیش از ۹۲۹.۹۳۱ تومان) بود؛ اما ۳۰ درصد از کارگران کشور «حداقلی بگیر» هستند به این معنا که حقوق پایه آنها بر مبنای سال ۹۶ معادل ۹۲۹.۹۳۱ تومان است که مزد این گروه از کارگران با ۱۹.۵ درصد افزایش، در سال ۹۷ به یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۹ تومان رسید.

بنابراین «مزد مبنای» یک کارگر با کمتر از یکسال سابقه کار در کارگاه فعلی که مشمول دریافت پایه سنوات نمی شود، در سال ۹۷ یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۹ تومان است.

حداقل دستمزد کارگران مجرد و متاهل دارای فرزند با احتساب حق مسکن، حق بن کارگری و حق اولاد بدون در نظر گرفتن اضافه کار و سایر ردیف‌های فیش حقوقی به شرح زیر محاسبه می شود:

لازم به ذکر است میزان افزایش دستمزد کارگران حداقلی بگیر در سال گذشته نسبت به سال ۹۵ معادل ۱۴.۵ درصد و دستمزد سایر سطوح مزدی نیز معادل ۱۲ درصد بود.

منبع:مهر

انتهای پیام/

جدول حقوق و مزایای کارگران در سال۹۷

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بیکاری اشتغال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۳۶۴۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

کانال عصر ایران در تلگرام