جزئیات حقوق و مزایا و حق اولاد کارگران در سال ۹۷ (+جدول)
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۱۲۵۳۵۷
رویداد۲۴-بر اساس این بخشنامه از ابتدای امسال همه کارگران مشمول قانون کار اعم از قرارداد دائم و موقت حداقل مزد روزانه‌ای که دریافت می‌کنند، ۳۷۰۴۲۳ ریال معادل ۳۷ هزار تومان خواهد بود. بخشنامه افزایش ۱۹.۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۷ که ۲۲ فروردین ماه امسال از تصویب شورای عالی کار گذشت، سرانجام با امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بنگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس این بخشنامه از ابتدای امسال همه کارگران مشمول قانون کار اعم از قرارداد دائم و موقت حداقل مزد روزانه‌ای که دریافت می‌کنند، ۳۷۰۴۲۳ ریال معادل ۳۷ هزار تومان خواهد بود. سایر سطوح مزدی هم روزانه ۱۰.۴ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا به علاوه روزانه ۲۸۲۰ تومان به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۶ افزایش می‌یابد.
با اعمال این افزایش، مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۳۷ هزار تومان کمتر شود. به موجب این بخشنامه همچنین آن دسته کارگرانی که یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنها گذشته باشد یا اینکه امسال دارای یک سال سابقه کار می‌شوند، روزی ۱۷۰۰ تومان به عنوان پایه سنوات دریافت می‌کنند.
با تصویب حداقل مزد سال ۹۷ کارگران در شورای عالی کار و افزایش حداقل مزد روزانه به میزان ۳۷۰۰۰ تومان، رقم حق اولاد کارگران شاغل متاهل دارای یک فرزند و دو فرزند نیز مشخص شد؛ حق اولاد یکی از مزایای جانبی حقوق و دستمزد شاغلان مشمول قانون کار است که هر ساله با افزایش حداقل مزد، میزان آن هم بیشتر می‌شود، چون ضریبی از افزایش حداقل مزد روزانه است.
جدول مزد سال ۱۳۹۷ (ارقام به تومان)
جدول مزد سال ۱۳۹۶ (ارقام به تومان)
شورای عالی کار در آخرین نشست خود در اسفندماه سال گذشته با افزایش ۱۹.۵ درصدی حداقل مزد کارگران موافقت کرد تا پایه حقوق کارگران از فروردین ماه امسال با افزایش ۱۸۱ هزار و ۳۳۶ تومان از ۹۳۰ هزار تومان در سال گذشته به یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان افزایش پیدا کند.
شورای عالی کار در مورد دیگر آیتم‌های بسته مزد از جمله بن خواربار و حق مسکن مصوبه‌ای نداشت و بر این اساس در فیش‌های حقوقی کارگران از ابتدای امسال، حق مسکن همچون سال گذشته ۴۰ هزار تومان و بن خواربار بدون تغییر ۱۱۰ هزار تومان منظور خواهد شد.
به دلیل طولانی شدن مذاکرات مزدی در پایان سال گذشته، شورای عالی کار تصمیم‌گیری درباره سایر سطوح مزدی کارگران را به بعد از تعطیلات عید موکول کرد و سرانجام در مورخ ۲۲ فروردین ماه سال ۱۳۹۷، پایه سنوات کارگران قرارداد موقت و دائم مشمول قانون کار با بیش از یک سال سابقه کار را همانند سال گذشته روزانه ۱۷۰۰ تومان و حق اولاد کارگران را به ازای هر فرزند زیر ۱۸ سال ۱۱۱ هزار و ۱۲۶ تومان تعیین کرد تا به این ترتیب پرونده دستمزد سال ۹۷ کارگران بسته شود.
فعالان کارگری و کارشناسان حوزه کار، تصویب افزایش ۱۹.۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۷ را حاصل سرسختی و تلاش مداوم نمایندگان گروه‌های کارگری و همراهی و حمایت دیگر شرکای اجتماعی در شورای عالی کار می‌دانند.
در این باره علیرضا حیدری، فعال حوزه کار در گفت‌وگو با ایسنا معتقد است که امسال تحول بزرگی در شیوه تعیین مزد کارگران به وجود آمد زیرا نمایندگان کارگران تنها برروی سبد معیشت بحث کردند و این ادبیات برای کارفرمایان و دولت غیرمنتظره بود، به همین دلیل جلسات مزد طولانی شد و به شب عید کشید.
او می‌افزاید: نمایندگان کارگری بر سبد معیشت کارگران متمرکز شده بودند و تاکید داشتند که آنچه موجب تغییر در هزینه کارگران می‌شود، معیشت است نه تورم به همین دلیل تا لحظه آخر از موضع خود کوتاه نیامدند و همین مقاومت و سرسختی موجب تصویب افزایش ۱۹.۵ درصدی دستمزد شد.
به گفته این فعال حوزه کار، همه ساله مزد کارگران از نرخ تورم پیشی می‌گرفت و امسال هم این رویه دنبال شد ولی فرقش این بود که حداقل دستمزد در شرایطی ۱۹.۵ درصد افزایش یافت که نرخ تورم اعلامی زیر ۹ درصد بود.
به دنبال تصویب افزایش ۱۹.۵درصدی حداقل مزد کارگران در جلسه نهایی شورای عالی کار در سال گذشته، مبلغ عیدی و پاداش پایان سال مشمولان قانون کار نیز مشخص شد.
به موجب ماده واحده قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب سال ۷۰ مجلس شورای اسلامی، حداقل عیدی کارگران دو برابر حداقل حقوق پایه و حداکثر عیدی به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود، سه برابر پایه حقوق خواهد بود که با تعیین مبلغ یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۹ تومان به عنوان حداقل دستمزد، حداقل عیدی کارگران در سال ۹۷، دو میلیون و ۲۲۲ هزار و ۵۳۸ تومان و سقف عیدی، سه میلیون و ۳۳۳ هزار و ۸۰۷ تومان خواهد بود.
مقایسه جدول عیدی کارگران و مشمولان قانون کار در سالهای ۹۵، ۹۶ و ۹۷
بخشنامه شش بندی دستمزد سال ۱۳۹۷ شامل دو دستورالعمل اجرای مصوبه شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزدی و دائم و دستورالعمل اجرای مصوبه شورای عالی کار در مور کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل بود که از سوی معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر شد.
بر اساس مصوبه مورخ ۲۲ فروردین ماه سال ۱۳۹۷ و به منظور تقویت مهارت محوری و بهره‌مندی همه کارگران و رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابتدای امسال همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده یا نکرده باشند، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.
همچنین با استناد به مصوبه مورخ ۲۱ مهرماه ۱۳۸۷ شورای عالی کار و به منظور افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و تثبیت و تسرّی به تمامی کارگران اعم از قرارداد دائم و موقت مقرر شده از ابتدای سال ۱۳۹۷ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزشی موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر اعم از متأهل یا مجرد ماهیانه مبلغ ۱۱۰هزار تومان از طرف کارفرمایان پرداخت شود.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۲۵۳۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران می‌توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است